مفاوضات النووي الإيراني..نقاط الخلاف والسيناريوهات المحتملة – موسی شریفي

تكاد المفاوضات الإیرانیة – الغربیة حول برنامج طهران النووي المثير للجدل الذي كان ومازال يمثل أحد أهم محاور الصراع في الشرق الأوسط حاليا إلى جانب الإرهاب، قاب قوسين أو أدنى من نهايتها، ولكن.. هل تنتهي الأزمة في الشرق الأوسط بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 24 نوفمبر؟ أم يستمر الوضع كما هو حيث يخفي الجدل الدائر بين طهران و الغرب الكثير من الأهداف والاستراتيجيات المتصارعة في المنطقة خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد المنطقة اضطرابات وحروباً، ولايمكن عزل أي اتفاق بين إيران والغرب خاصة الولايات المتحدة خارج هذه التطورات المتسارعة.

وتزامناً مع تغيراتها الداخلية ومجيء روحاني حدثت تغيرات في سياستها الخارجية، حيث تحاول اليوم جاهدة أن تلعب بأوراق أخرى من الممكن أن تجمعها بالغرب وتمكنها من التعامل معه، ومقارعة الإرهاب الذي هي أيضا متهمة بدعمه، تعتبرالورقة الجديدة وظاهرة “داعش” الورقة الجاهزة إلى جانب الاتفاق النووي.

من هنا سنحاول قراءة السيناريوهات المحتملة للمفاوضات المزمع انتهاؤها بيوم 24 نوفمبر القادم.. للوصول إلى اتفاق نهائي بين الغرب وإيران؟

في الوقت الذي لم يتبقَ إلا أقل من شهر، يوم 24 نوفمبر من الشهر المقبل يوماً نهائياً للمفاوضات بين إيران والقوى العالمية أي مجموعة (5+1)، بغية التوصل إلى اتفاق نووي شامل، يسعى كلا الطرفين في أجواءٍ ممتلئة بالخوف والتفاؤول معاً إلى الحصول على اتفاق نووي شامل ينهي النزاع الدائر يين طهران والغرب الذي طال لأكثر من عشر سنوات.

الثغرات أو نقاط الخلاف الثلاث:

وشدّد كلا الطرفين الأميركي والإيراني مؤخراً على وجود ثغرات كبيرة وفجوة عميقة بين المطالب، لكن رغم من ذلك فقد أكدوا أن تركيزهم الأساسي سيكون منصبا على التوصل إلى اتفاق شامل في الفترة المتبقية، أي حتى يوم 24 نوفمبر.

وبالرغم من أنه لم  يعلن الطرفان (أميركا وإيران) حتى يومنا هذا رسمياً عن النقاط الأساسية للخلافات بينهما، بالرغم من هذا فإن المراقبين يجمعون فيما بينهم على أن هناك نقطتين أساسيتين تعتبران أساساً لحل الخلافات أمام التوصل إلى اتفاق في المرحلة الراهنة، وهما:

الأولى: الاختلاف حول نسبة تخصيب اليورانيم  الإيراني حاليا ومستقبلا. الثانية: الجدول الزمني غير المحدّد لرفع العقوبات عن إيران من قبل الغرب، وكيفية تطبيع البرنامج النووي الإيراني بعد التوصل إلى اتفاق محتمل.

الجدول الزمني لرفع العقوبات:

من أهم الخلافات أيضاً بين إيران والغرب، الخلاف حول الفترة الزمنية لرفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، فطهران تطالب بسحب ملف العقوبات من مجلس الأمن الدولي وإرجاعه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي وضعه في الحالة الطبيعية وإخراجه من الوضع الحالي أي العقوبات المشدّدة والحالة غيرالطبيعية، لأنّ طهران كانت ومازالت تعتقد أنّ إرسال ملفها إلى مجلس الأمن كان سياسيا أكثر من كونه قانونيا أو حقوقيا، وتقول إن ملفها أرسل إلى مجلس الأمن تحت ضغوط أميركية.

وتطالب طهران بأن الجدول الزمني المناسب لرفع العقوبات الاقتصادية عنها بعد توقيع الاتفاق النهائي مع الدول الكبرى يجب أن لا يتجاوز فترة الـ 5 سنوات، بينما تفيد مصادر مقربة من واشنطن بأن الأميركيين يرون أنّ الفترة الزمنية لرفع العقوبات لا يمكن أن تكون أقل من 20 عاما وتربط واشنطن قضية رفع العقوبات عن إيران بمدى مصداقية طهران في التعامل مع الموسسات الدولية، وإثبات حسن نواياها والتزامها عملياً بتطبيق كل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة.

هذه الخلافات تشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق نهائي بين طهران والغرب، ولكن يظل الخلاف الأكبر والأعمق عدم توافق الطرفين حول عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم العاملة حالياً، هذا الخلاف يقع في قلب النزاع بين الجانبين.

وحسب تصريحات أدلى بها السيد حسین موسویان نائب الأمين العام للمجلس الأمن القومي، كبير الدبلوماسيين والمفاوضين الإيرانين السابق في مقابلة اجرته معه وكالة ايسنا، في تاريخ 2 اكتوبر2014 أنّ نسبة تخصيب اليورانيم في ايران حالياً 20% ولديها 800 كيلو من اليورانيوم و 19000 جهاز طرد مركزي. ولكن رغم هذا تدعي ايران إنّ أنشطتها النووية وفعالياتها في تخصيب اليورانيوم فقط لأغراض سلمية مثل الطاقة الكهربائية ومجالات الطب وغيرها. لكن الغرب لايثق بإيران خاصة بعد أن كشف عن أنشطتها النووية السرية التي أخفتها ايران عن عيون الوكالة وكشفت عنها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، .اذن ما تريده أميركا والغرب من إيران حالياً هو إبقاء التخصيب في نسبة منخفضة، وتحت رقابة مشدّدة من المجتمع الدولي في للمستقبل، وهذا ما يزعج طهران الطموحة لتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية تتراوح بين نسبة 20% الحالية الى 90%، وهذه الدرجة من التخصيب تثير غلق الغرب هي التي يتفق الجميع الخبراء على أنها تستخدم لأغراض غير سلمية، أو بالاحرى لهدف إنتاج أسلحة نووية.

فالخبراء الغربيون يقولون إنّ أجهزة الطرد المركزي الإيرانية العاملة حاليا ليس بإمكانها أن تنتج مستوى عالياً من التخصيب، حيث تمكنّ طهران من صنع قنبلة نووية، ولكن إذا ما استمرت إيران في تطوير تخصيب اليورانيوم ووصل لمستوى عال وبكمية كبيرة من الممكن حينئذ أن تصنع قنبلة نووية في فترة تتراوح بين ستة أشهر أو سنة.

والغربيون يرون أنفسهم  قادرين على منع طهران من الحصول على قنبلة نووية سواء بالتدخل عسكريا أو بطرق أخرى، لذا لا يرون جدوى للاستعجال في التعاطي مع الملف الإيراني قبل عام.

فنظرا للوقت والجهد الذي استثمرته  إدارة  أوباما ووزارة خارجيته بهدف الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، يبدو أنّه من غير المحتمل قبول واشنطن الهزيمة الدبلوماسية بسهولة بعد كل الجهود خلال العام الماضي، كما أنه ليس سهلا على واشنطن إعلان انتهاء المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين.

كما جاء في تصريحات على اكبر صالحي يوم الخميس 26 ديسمبر 2013  في مقابلة مع تلفزيزن الايراني الناطق بالعربية “العالم ” قائلاً :أنّ ايران تمتلك 16 الف جهاز للطرد المرکزي والجيل الجديد قادم “. وهذا ماأكدته  تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ايران لديها عشرات الأجهزة الأخرى الجاهزة للعمل ايضاً.

يقول حسينيان في بداية المفاوضات كانت الولايات المتحدة تصرّ على وقف عملية التخصيب النووي الايراني بشكل كامل ولكن بعد اصرار ايران و تنازل بعض الدول في المجموعة 5+1 قبلت الولايات المتحدة لتكون نسبة التخصيب في ايران لاينجاوز الـ 5% كما إنها لا تريد لإيران أن يكون لها هذا العدد الكبير من أجهزة الطرد المركزي، لذا طلبت من إيران في المفاوضات السابقة خفض عدد أجهزتها  من عشرة آلاف حتى 1300 أو 1500 جهاز فقط، ولو أنّ بعض المصادر الإيرانية تتحدث عن موافقة الأميركيين للسماح بتشغيل 4000 جهاز طرد مركزي لطهران، ولكن ينفي الأميركيون مثل هذه المعلومات والمصادر جملة وتفصيلا.

سيناريوهات ثلاث محتملة:

نظرا لهذه الفجوة الموجودة بين مطالب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فمن الممكن أن نتصور ما سوف تؤل إليه هذه المفاوضات، ويمكننا تصور ثلاثة سناريوهات كحلول لهذه الأزمة:

السيناریو الأولفشل المفاوضات:

تعرف القيادة الإيرانية جيدا بكل أطيافها (اليمينية والمعتدلة) أنّه لو فشلت هذه المفاوضات، فسيمسك بالملف النووي الإيراني القوى الأميركية المعارضة لبناء علاقة مع هذا النظام في مجلس الشيوخ الأميركي وستستأنف برنامج عقوبات جديدة وشديدة ضدها، ومن الممكن أن تصل إلى منع طهران من بيع نفطها  في الأسواق بشكل كامل.

ومن جانب آخر لقد حارب أوباما ووزير الخارجية جون كيري في السنة الماضية حربا دبلوماسية شرسة على الجبهتين الداخلية (مجلس الشيوخ) والخارجية التي تمثل بإسرائيل ولوبياتها وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية ذات التأثير على السياسة الإقليمة والدولية وحاولت إدارة أوباما أن تقنع المعارضين بأنّ إبرام أي اتفاق نووي مع إيران يحدّد نشاطاتها السرية ويضعها تحت الرقابة المشددّة، وهذا بالتالي لصالح أميركا والمنطقة وإسرائيل التي تخشى من صنع قنبلة نووية إيرانية.

ويرغب الرئيس الأميركي في إنهاء الصراع الإيراني – الأميركي ويجعله إنجازاً سياسياً يكتب له في سجله السياسي من دون حروب أو خسائر للولايات المتحدة، بعد أن يترك البيت الأبيض. أما من الجانب الإيراني فيعرف روحاني وظريف والمرشد علي خامنئي أنّ فشل المفاوضات يعني أخذ المبادرة من أوباما وإعطائها إلى مجلس الشيوخ الذي حاول في عام 2013 إصدار قانون يقضي بمنع إيران من بيع النفط، ولولا تهديد أوباما باستخدامه حق الفيتو آنذاك لكان القرار صدر ولاشك في ذلك، فغالبية أعضاء مجلس الشيوخ يكرهون النظام الإيراني الحالي، لأسباب عدة وبالتالي فشل المفاوضات يعني تشديد العقوبات واستمرار الصراع بشكل مختلف.

والكثير من الخبراء يرون أنه من الصعب أن تفشل هذه المفاوضات، لأن كلا الطرفين مصران على المضي قدماً نحو حل القضايا بينهم، خاصة كما أنّ الظروف والمعطيات الجديدة في المنطقة لا تسمح لهم بالاصطدام،  فظهور “داعش” والخطر الذي يهديد الأمن القومي الأميركي والإيراني على حدٍ سوى جعل كلا الطرفين يشعر بالحاجة إلى التقرب من الآخر لاحتواء هذه المخاطر في الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق.

ومن الجانب إيراني فإن المرشد على خامنئي الذي يعد رأس الهرم في  الهيكلة السياسية الإيرانية والوجه المعروف لدى الجميع في التشددّ والراديكالية الأصولية المناهضة للأميركيين، بعد سنوات من رفضه التفاوض المباشر مع الأميركيين، والذين كان يعتبرهم “الشيطان الأكبر” طرح قبل فترة شعار “المرونة البطولية”، وهكذا فتح الطريق أمام ظريف وروحاني للتفاوض المباشر مع الأميركيين، هذه التطورات وإن كانت متأخّرة من الجانب الإيراني، ولكن استطاعت أن تُحسّن صورة إيران قليلا في الأوساط الدولية قياسا بأيام أحمدي نجاد، وأن توقف العقوبات التي كانت تتجددّ يوما بعد يوم وباستمرار ضد إيران، لهذا لا تريد طهران فشل المفاوضات، كما أنها مستعدة للتنازل أكثر، ولكن بشكل سري مع الغرب وهذا ما دعا إيران إلى أن تصرّ على سرية المفاوضات، والمواد المتفق عليها، ولكن الغربيين بسبب الديمقراطية السائدة والشفافية ومحاسبة الساسة في كل صغيرة وكبيرة لا يمكن أن يتكتموا على أسرار الاتفاق لصالح إيران.

السناریو الثاني: التوصل لاتفاق نهائي  

يعتقد الكثير من المحللين والخبراء في الشأن الإيراني أنّ الاتفاق سيتمّ بين إيران والغرب، ولكن في بعض النقاط وليس على جميعها، هناك الكثير من النقاط من الممكن التوافق عليها، إلا أنه قد تبقى بعض الأمور من الممكن مع مرور الوقت الاتفاق عليها.

وفي هذا السياق قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي ومعاون وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي یوم 26 اکتوبر 2014 أن المباحثات النووية بين بلاده و مجموعة (5+1) تسير في “طريق مليء بالنجاحات و الإخفاقات وإنه ما من أفق واضح لها“، محذّراً من نقل المباحثات من طاولة التفاوض إلى الإعلام خاصة ما وصفه بالمطالبات غير المنطقية سيصعب من هذا الطريق. وقال عراقجي ‘نحن نعتقد ان الفرصة المتوفرة حاليا فرصة ثمينة قد لاتتکرر لاي من اطراف الحوار”.

وأتت تصریحات عراقجی تعليقاً على تصريحات ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات ويندي شيرمن التي قالت فيها إنه “في حال فشل المفاوضات فإن السبب هو ايران و أن عدم التواصل الى اتفاق سيكون كارثيا”.

وفي هذا السياق صرح جواد ظريف يوم 26 اكتوبر 2014 وذلك بعد عودته من فيينا في الجولة الاخيرة من المفاوضات النووية، قائلا :” لا أحد من أطراف المفاوضات يريد تمديد المهلة ثانيةً ولم يكن تمديد المفاوضات أمرا مناسباً ولا نريد التفكير به”.

وأضاف: “أمامنا طريق طويل للتوصل إلى اتفاق شامل.. وهناك العديد من الموضوعات العالقة خاصة في تفاصيل تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، أءمل أن يكون في صالح الجميع بأخذ واقع التطورات الدولية والاقليمية وحقائق البرنامج النووي الايراني السلمي”، على حدّ تعبيره.

فمن الممكن لأي متابع أن يستشف من كلام ظريف أنهم ذاهبون إلى حسم القضية حتى لو كان بشكل سرّي من دون الإعلان عنه، لأنّ إيران معتادة على مثل هذه التصرفات مع “الشيطان الأكبر”، كما حدث في قضية إطلاق سراح الرهائن بالسفارة الأميركية بطهران في بدايات الثمانينيات، وكما حدث في صفقة “إيران غييت” في عهد الخميني، حيث كانت طهران قد طالبت بإرجاع الشاه ومحاكمته وإرجاع أموال إيران المجمدة في الولايات المتحدة، ولكن الذي حصل بالنتيجة حسب ما رواه أبوالحسن بني صدر الرئيس الأسبق الإيراني على قناة العربية خلال العام 2014 أنهم أطلقوا سراح الرهائن من دون أخذ أي امتياز يذكر..

ولكن رغم هذه التنبؤات يبقى الخط الأحمر الذي رسمه المرشد علي خامنئي قائما عندما قال: “لا يتعطل أي جهاز للطرد المركزي ولا يمكن المساومة على الإنجازات النووية للبلد وهذه خطوط حمراء”. هوالأساس وخامنئي نفسه هو من يرفع هذا الخط الأحمر ويفسح المجال لروحاني وظريف لإبرام الاتفاق أو يترك الخط الأحمر عقبة تكبل أيادي المفاوضين الإيرانين وتحد من مناوراتهم الدبلوماسية.

وبين هذه الخطوط الحمراء والفجوات والعقبات هناك في الخلفية مسألتان فرضتهما الظروف الموضوعية في المنطقة وفي الولايات المتحدة، من الممكن أن تدفع أوباما وروحاني للتوصل إلى اتفاق وهي قضية شعور بالخوف من داعش أولا،  والشعور بالخوف من وصول الجمهوريين إلى سدة الحكم وأخذ زمام المبادرات والقرارات في أميركا، هذه الظروف التي من شأنها أن تجعل الطرفين مرنين للتنازل؛ بغية الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.

السيناريو الثالث: اتفاق مؤقت غير نهائي:

تفيد المصادر أنّ بعض القضايا العالقة بين الطرفين تحتاج إلى وقت طويل للتحقيق والبحث الفني حولها، مثل مؤسسة أراك لإنتاج الماء الثقيل أو تأسيسات “فردو النووية”، التي من المقرر أن تبعث الأمم المتحدة طاقما فنيا وخبراء لدراستها بشكل مفصل، وهذا ما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة بعد الاتفاق النهائي، لذا هذه الأمور من الممكن أن تؤدي إلى حل وسط أي توافق مؤقت لتكميل التحقيق المطول، ومن ثمّ الوصول إلى اتفاق نهائي، طبعا الاتفاق المؤقت لا يرضي الطرفين، ولكن لا يريد الطرفان أيضا الرجوع إلى الوراء، نظرا للظروف الموضوعية التي أشرنا إليها آنفا.

وترى إيران أنّ الاتفاق حتى لو كان مؤقتا يعتبر اعترافاً بحقها في التخصيب، وإن كانت نسبة التخصيب المعترف بها منخفضة، كما أن أي اتفاق يعتبر مرحلة تتجه نحو رفع العقوبات عنها. ومن جهة أخرى يعتقد الأميركيون أن أي اتفاق نووي مع إيران يمكنهم من الإشراف والتفتيش لمنشآت إيران النووية، وهذا ما يجعلهم يتمسكون بزمام النشاط النووي الإيراني واحتوائه بشكل كامل ومنعه من أية محاولة في اتجاه صنع القنبلة النووية، هذا دون رفع العقوبات بشكل كامل من على طهران، ولكن مشكلة الاتفاق المؤقت أنه يعطي الفرصة لمعارضي الاتفاق في إيران وفي الولايات المتحدة  كي يضغطوا ويتمكنوا من إفشالة بالكامل.

السؤال الذي سيظل يطرح نفسه هو: هل تستطيع الولايات المتحدة وإيران أن تقاوما الضغوط الداخلية التي تواجهما من معارضي الاتفاق والمضي قدماَ لإنهاء الأزمة النووية وإبرام اتفاق شامل؟ ولكن إجابته تظل رهنا بما ستسفر عنه الأيام المقبلة فهي التي ستجيب على هذا السؤال.

نقلا عن مرکز دراسات العربیة

شاهد أيضاً

رفيقنا المناضل مهدي ابو هيام الأحوازي

تلقينا في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي التغييرات الإيجابية في المكتب السياسي لحزبكم الموقر و الذي …