إيران.. المصادقة على إعدام 3 ناشطين أهوازيين

أعلن المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، السبت، مصادقة ديوان القضاء الأعلى في طهران، على أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 ناشطين أهوازيين وهم كل من قيس عبيداوي (26 عاما) وشقيه أحمد عبيداوي (21 عاما) وزميلهما سجاد بلاوي، إضافة إلى 4 آخرين حكموا بالسجن الطويل بين 25 و35 عاما، بتهمة “القيام بأعمال مسلحة ضد الحرس الثوري الإيراني”.

وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صادق ديوان القضاء الأعلى على أحكام السجن الطويلة ضد كل من محمد حلفي ( 25 عاما) وقد حكم بـ 23 عاما سجنا والإبعاد لسجن مدينة يزد (وسط إيران)، ومهدي صياحي وقد حكم بالسجن لـ35 عاما والإبعاد لسجن مدينة يزد أيضا، ومهدي معربي الذي حكم بالسجن 25 عاما، وعلي عبيداوي الذي حكم بالسجن 25 عاما أيضا.

ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الشبان السبعة بـ”محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” و”تهديد الأمن القومي” من خلال “تشكيل مجموعة مسلحة” و”تنفيذ عملية اغتيال ضد 3 من عناصر الحرس الثوري من خلال إطلاق النار من على دراجة نارية” في أبريل 2015 في قرية الكمبوعة التابعة لقضاء الحميدية، غرب الأهواز، حيث سقط ثلاثة من عناصر الحرس المرافقين للقوافل التي تزور المناطق الحربية الحدودية بنيران مسلحين مجهولين.

من جهة أخرى، تقول منظمات حقوقية، من بينها منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، إن هذه التهم وأحكام الإعدام والسجن الطويل صدرت عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة ودون السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم حيث أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز”.

وكانت قناة “برس تي في” الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، التي وضعها الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع وزارة الاستخبارات الإيرانية في عرض اعترافات المتهمين بقضايا سياسية، عرضت في مايو 2015 اعترافات عدد من هؤلاء الشبان العرب حول ضلوعهم بعملية الاغتيال المذكورة، وقد بدت آثار التعذيب واضحة على وجوههم.

ودانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية هذه الأحكام التي قالت عنها إنها “صدرت في محكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمات القانونية العادلة والنزيهة، وباعترافات مأخوذة تحت التعذيب”.

كما طالبت كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان أن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء المتهمين، وكذلك إعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم”.

صالح حميد – العربية.نت